پایان نامه با موضوع جایگاه قانونی پیشگیری از جرم در حقوق ایران

نظام جمهوری اسلامی ایران  با تکیه بر اینکه “اصلاح و درمان بهتر از کیفر، و پیشگیری بهتر از درمان است”در وضع قانون‌ها بر پیشگیری از جرم ها توجه بیشتری کرده و جایگاه خاصی در وضع قوانین برای آن در نظر گرفته است. لذا به بحث و مطالعه و بررسی قوانین مربوطه می پردازیم.

گفتار اول:قانون اساسی

در این قانون در اصل ۱۵۶ بطور صریح و در اصل ۸بطور غیرمستقیم پیشگیری از جرم مطمح نظر قرار گرفته است. در اصل ۱۵۶چنین آمده است.

«قوه قضاییه قوه ای است مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

  • رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
  • احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
  • نظارت بر حسن اجرای قانون
  • کشف جرم وتعقیب و مجازات وتعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون جزای اسلام
  • اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»

بند ۵ اصل ۱۵۶ وظیفه اصلی واکنش در برابر جرم وپیشگیری از آنرا به قوه قضاییه محول نموده است ودر سال های اخیر در راستای تحقق این بند اقدام های مفید تری انجام گرفته و قوه قضاییه سعی در تدوین سیاست جنایی آینده کشور در پیشگیری و اصلاح مجرمین دارد.

در اصل هشتم چنین آمده است:

“دعوت به خیر،امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است و شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.(وَالْمؤمِنونَ وَالْمؤمِناتِ بَعْضَهُمْ اَولیا بَعْضَ یامِرونَ بالمَعْروفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ المُنْکَرْ).

امروزه سیاست جنایی تنها اقدام های رسمی (دولتی) راشامل نمی شود،بلکه مشارکت های مردمی را هم در پیشگیری از جرم ها مد نظر دارند. این اصل با تکیه بر تعالیم عالیه اسلامی از طریق امر به معروف و نهی از منکر می تواند شیوه های کنترل اجتماعی غیر رسمی و سیاست جنایی مشارکتی را ترسیم نماید.

گفتار دوم:قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰

ماده ۱۷ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰بیان داشته :مجازات بازدارنده،تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب،لغو پروانه و محرومیت از حقوق  اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقدامات در نقطه یا نقاط معین و مانندآن.

با اینکه این ماده به مفهوم مجازات و اجرای آن متوسل شده،ولی به هر حال متضمن مفهومی از پیشگیری است.مفهوم این ماده، بیانگر پیشگیری کیفری بوده و به اشتباه،فقط مجازات های به اصطلاح بازدارنده را دارای این خصیصه دانسته است.

گفتار سوم:قانون اقدام های تأمینی مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۹

در ماده۱،این قانون چنین آمده است “اقدام های تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند.”مجرمین خطر ناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آن ها کیفیت ارتکاب جرم توسط آنان و نوع جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می دهد.

گفتار چهارم:قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷تیر ماه سال۱۳۶۹

در بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا آمده است: “انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:

الف)مبارزه با مواد مخدر

ب) مبارزه با قاچاق کالا

ج)مبارزه با منکرات و فساد

د)پیشگیری از وقوع از جرم ها

ه)کشف جرایم

و)بازرسی و تحقیق

ز)حفظ آثار و دلایل جرم

ح)دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و پنهان شدن آنان

ط)اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

“بطوری که در بالا آمده قسمت (د)بند ۸ این قانون پیشگیری از وقوع جرم ها را جزو وظایف قضایی ناجا ذکر کرده است. اما بعضی از صاحب نظران علم حقوق در خصوص این بند معتقدند که با تعریف ضابطین دادگستری در ماده ۱۵قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب هماهنگی ندارد.در ماده ۱۵قانون مذکور ضابطین دادگستری چنین تعریف شده است:”ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم وابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند.”

بعضی از صاحب نظران به لحاظ اینکه پیشگیری از وقوع جرم در ماده بالا جزو وظایف ضابطین قضایی احصا نشده است، آن را هماهنگ با قسمت (د)بند۸ قانون ناجا نمی دانند.

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *