نگارش پایان نامه با موضوع الزامات سلبی پلیس در حفظ حقوق شهروندی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

گفتار اول:الزامات سلبی

در این گفتار به بحث در خصوص الزامات سلبی پلیس در مرحله کشف جرم می‌پردازیم و بصورت موردی نسبت به توضیح هر کدام می‌پردازیم:

الف) عدم ورود خودسرانه به حریم خصوصی اشخاص

آزادی در زندگی خصوصی یعنی مصونیت از دخالت اغیار در امور خانودگی،تفتیش و تجس، استراق سمع گفتگو های خصوصی و ثبت آنها ، گرفتن عکس و انتشار آن، بازکردن مراسلات و مخابرات و بلأخره مصونیت مسکن ومأوای انسان.

احترام به زندگی خصوصی افراد لازمه سعادت بشر است و بدون آن، زندگی انسان در عرصه اجتماع امکان تحقق نخواهد یافت.

با توجه به اینکه در زندگی خصوصی افراد، مراسلات و مخابرات،منازل و اتومبیل و بازرسی بدنی شخص بیشتر مورد تعرض قرار می گیرند، بدین لحاظ ذیلاً وبه صورت کاملاً مختصر به ضوابط ناظر بر هر یک از این مصادیق اشاره می کنیم.

 

۱-بازرسی منازل

مصونیت منزل و محل سکنا که ملهم از آیات ۲۷ و ۲۸ سوره مبارکه نور ، در اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران ذکر شده است نبایدمانع از اجرای عدالت شود.بدین توضیح که اگر به جهت کشف جرم یا تعقیب مجرم، نیاز به بازرسی منزل افراد باشد،این کار صورت خواهد پذیرفت.منزل، مکانی است که محل آرامش انسان یا اعضای خانواده اوست. لذا هر جا که واجد این خصوصیت باشد اعم از آنکه کوچک باشد یا بزرگ، ثابت باشد یا متحرک، متصرف،مستأجر باشد یا مالک، تفاوتی نخواهد کرد. بنابراین اماکن عمومی از شمول حکم منزل، مستثنی می باشند.علاوه بر منزل به طور کلی در کلیه اماکنی که ممکن است اشیاء یا افرادی پیدا شوند که به کشف حقیقت کمک نمایند اعم از آنکه منزل متهم باشد یا فرد ثالث، می توان اقدام به بازرسی نمود.(ماده۹۱ و۹۶ ق.آ.د.ک ۱۲۹۰ و۱۳۷۸)هر چند باید توجه نمود بازرسی از منازل تابع قواعد ویژه ای است که عدم رعایت هر یک از قواعد موجب مجازات های کیفری و انتظامی برای مباشرین و آمرین خواهد بود.

در قوانین کشورمان تشریفات بازرسی منزل به شرح زیر است :

  1. در صورتیکه بازرسی منزل به قصد دستگیری متهم باشد. ضابطین حق بازرسی اشیاء و توقیف آن ها را ندارند و بالعکس اگر مقصود از بازرسی، تفتیش و تفحص باشد، حق دستگیری کسی وجود نخواهد داشت. یعنی ضابطین باید فقط برای همان موضوعی که اعزام شده اند و در همان حیطه اقدام نمایند و خارج از آن مسئولیتی ندارند. [۱]
  2. بازرسی منازل باید صرفاً با اجازه مقام قضایی بوده و حسب دلایلی، ظن قوی به کشف متهم یا دلایل جرم در محل بازرسی وجود داشته باشد. بنابراین تفتیش منازل از روی حدس و گمان ممنوع است. همچنین اجازه مقام قضایی باید در هر یک از موارد تفتیش ، جداگانه تحصیل شود لذا اعطای نمایندگی به طور مطلق و بدون تعیین مشخصات دقیق نماینده،مدت، موضوع بازرسی و بدون تعیین دفعات بازدید،با مقررات قانونی مطابقت ندارد.
  3. بازرسی درروز (بین طلوع تا غروب آفتاب ) به عمل می آید و در صورتیکه ضرورت اقتضاء نماید منزلی در شب بازرسی شود باید این ضرورت در صورتمجلس قید گردد.
  4. ورود به منزل در غیر موارداستثنایی باید از طریق عادی و دق الباب و بدون ایراد هر گونه خسارت باشد و شایسته است مأمورین قبل از ورود به منزل، حکم و کارت شناسایی خود را به صاحبخانه نشان دهند.
  5. بازرسی منزل در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب متصرف، در حضور ارشد متصرفین به عمل می آید، بازرسی در غیاب متصرف یا نماینده وی یا در غیاب شهود مبنای قانونی ندارد.

۲-بازرسی و کنترل مراسلات پستی ،مخابراتی، صوتی، تصویری

یکی از مصادیق آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد، مصونیت مکاتبات و مخابرات و مکالمات تلفنی است. این قاعده بر دستور آیه ۱۲ سوره حجرات منطبق است که می فرماید:(یا ایُّها الذینَ آمَنوا اِجتَنَبوا کثیراً مِنَ الظّنِ انَّ بعضَ الظَّن اثمُ وَ لا تَجَسّسوا . . .) اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول ۲۲ و۲۳ متمم قانون اساسی مشروطیت نیز ملهم از دستور قرآن مجید، فاش کردن و تجسس پیرامون مکالمات تلفنی، مخابرات، تلگرافی و تلکسی و بازنمودن و نرساندن نامه ها را بدون مجوز قانونی ممنوع اعلام نموده است. اما بر اصل فوق استثنائاتی نیز وارد گردیده است که در سه عنوان کلی قابل تشریح می باشند:۱- در مواقع اضطراری و جنگ مطابق دستور اصل ۷۹ قانون اساسی۲-مواردی که به امنیت کشور مربوط است۳-درکشف و تعقیب جرایم و برای احقاق حقوق اشخاص. [۲] البته صرف وجود شرایط فوق کافی نبوده و برای ضبط مراسلات پستی و مخابراتی شرایط دیگری نیز لازم است از جمله اینکه از اوراق و نوشته ها فقط آنچه مربوط به جرم است تحصیل می شود و در سایر نوشته ها باید کمال احتیاط مراعات شود تا مضمون آن ها افشاء نگردد (مستنبط از مواد ۹۷ و ۱۰۳ ق.آ.د.ک ۱۲۹۰ و۱۳۷۸).

همچنین در کلیه مواردی که بازرسی مراسلات  و مخابرات لازم باشد، مقام قضایی باید هر بار به صورت جداگانه به مرجع مربوطه اعلام نماید که مکتوب یا تلگراف مورد نظر توقیف و ارسال شود،بعد از وصول نیز،مرسوله باید در حضور متهم باز شده و صورتمجلسی در آن باب تنظیم و به امضای متهم و مقام قضایی برسد. نوشته های مربوط به جرم مطلقاً می تواند توقیف و ضمیمه پرونده گردد.

کنترل تلفن هر چند مستلزم شکستن درب و پنچره و جستجوی قفسه ها و . . .نیست مع الوصوف چون پلیس با استماع مذاکرات به کلیه مطالب آن پی می برد اعم از اینکه راجع به جرم بوده یا راجع به اسرار خصوصی افرادی باشد که هیچ ارتباطی با جرم ندارد ولی به سبب خویشاوندی و . . .با منزل متهم ارتباط داشته و اسرارشان من غیر حق فاش می گردد وبافرض اینکه متهم نیز محکوم شود، حقوقی ضایع می شود که جبران ناپذیر است. لذا استراق سمع تلفنی ، تجاوز به حقوق اساسی مردم است. [۳]

در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ درمورد کنترل تلفن نصی وجود نداشت اماتبصره ماده ۱۰۴ ق.آ.د ک۱۳۷۸،اجازه کنترل تلفن افراد(؟!)را صادر نمود. در هر حال مطابق دستور تبصره ماده فوق، کنترل تلفن متهم ، شاکی و وکلای آنها و یا حتی افراد ثالث در دو مورد مجاز است:۱-مواردی که به امنیت کشور مربوط باشد۲- برای احقاق حقوق اشخاص و در هر دو حالت نیز اجازه مخصوص مقام قضایی لازم است. از دیگر شرایط کنترل تلفن این است که باید این اقدام برای کشف حقیقت ضروری تشخیص داده شده و اصولاًنباید به غیر از مراجع ذیصلاحیت،فرد دیگری از محتوی آن باخیر شود.برای رعایت حقوق مردم  شایسته است مدت کنترل تلفن نیز مشخص باشد. این امر هر چند در قانون ما ساکت است اما رعایت آن از ناحیه مراجع قضایی در جهت حفظ حقوق مردم بسیار مفید خواهد بود. چنانچه ذینفع، مکالمات ضبط شده و سخنان منسوب به خود را نفی کرده و بتواند عدم انتساب آن سخنان را اثبات نماید مثلاً ادعای مونتاژ بودن مکالمه را بنماید و آنرا اثبات کند قطعاً سخن وی پذیرفته خواهد شد و از همین نکته باید چنین نتیجه گیری شود که[۴] :با توجه  به پیشرفت تکنولوژی و امکان سو استفاده از صداهای مشابه، مکالمات تلفنی نباید به عنوان دلیلی معتبر و غیر قابل خدشه شناخته شوند و اعتبار آن فقط در صورت تأیید ذینفع لحاظ گردد.

۳-بازرسی اتومبیل ها

بازرسی اتومبیل ها در جرایم غیر مشهود یکی از مباحث اختلافی بین حقوقدانان بوده است. بدین شرح که برخی حقوقدانان به استناد اصل ۲۲ قانون اساسی و با توجه به اطلاق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰و۱۳۷۸ که بیان می دارد تفتیش منازل،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، معتقدند بازرسی اتومبیل های شخصی همانند بازرسی منازل باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد اما برخی از حقوقدانان بازرسی اتومبیل ها را از شمول ماده ۲۴ فوق الاشعار خارج می دانند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مشورتی خود به شماره های ۲۳۱۷/۷ مورخه ۷/۴/۶۵ و ۷۵۲۶/۷ مورخه ۷/۱۲/۶۵  اعلام نمود که بازرسی اتومبیل ها چه در مدخل شهرها و چه درون آن، حتی در صورتی که مظنون به حمل کالای قاچاق یا اشخاص تحت پیگرد و. . .باشند باید با اعلام مراتب به مقامات قضایی و اخذ نمایندگی مخصوص به عمل آید و در هر حال اعطاء نمایندگی به طور مطلق،بدون تعیین مشخصات نماینده و مدت و موضوع آن، با قوانین مطابقت ندارد،بالعکس، اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ مورخه ۱۱/۴/۷۹  به کلیه واحد های نیروی انتظامی اعلام نمود که تفتیش خودرو ها نیازی به اخذ مجوز از مقامات قضایی ندارد. بالاخره با شکایات یکی از شهروندان به دیوان عدالت اداری، این دیوان بخشنامه فوق راباطل اعلام و چنین استدلال کرد که بخشنامه فوق مغایرمنطوق صریح ماده ۲۴ و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. [۵]

۴-بازرسی بدنی

بازرسی بدنی عبارت است از تفتیش پوشاک و اعضای بدن متهم به منظور کشف اسلحه یا مدارک جرم. [۶]

بازرسی بدنی را می توان از مصادیق دستگیری دانست، از این رو با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص بازرسی بدنی و مقررات و اصول کلی حاکم بر دستگیری در جرایم مشهود مقرر در مواد ۱۸و ۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸، از جمله انجام تحقیقات بدون حق دستگیری یا ورود به منزل و…بازرسی بدنی فقط در صورت وقوع جرم مشهود توسط مأموران پلیس مجاز است. در غیر اینصورت حتی بازرسی بدنی نیز نیاز به مجوز مقام قضایی داشته و آنجام آن بدون این مجوز از سوی پلیس فاقد وجاهت قانونی است.

بازرسی بدنی به دو صورت  مقدماتی و کامل صورت می گیرد که بازرسی بدنی مقدماتی در محل توقیف یا دستگیری صورت می گیرد وبازرسی بدنی کامل در توقفگاه یا کلانتری صورت می گیرد.

 

ب – خود داری از توقیف خود سرانه اشخاص

در اینجا لازم است ابتدا قدری در رابطه با مصونیت فردی از تعرض بحث کنیم و سپس وارد مبحث اصلی یعنی خود داری از توقیف خودسرانه اشخاص شویم.

منظور از مصونیت فردی به عبارت دیگر، امنیت شخصی یا آزادی فردی به معنی اخص کلمه این است که فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند قتل، ضرب و جرح، توقیف، حبس، تبعید، شکنجه و سایر اعمال غیر قانونی و خودسرانه و یا اعمالی که منافی شئون و حیثیت انسانی اوست مانند اسارت، تملک و بهره کشی و بردگی و فحشا و . . . مصون و در امان باشد .

«در واقع مصونیت فردی پایه و اساس تمام آزادی هاست که با فقدان آن، سایر آزادی های فردی، معنی ومفهوم خود را از دست می دهند. قبل از نان شب و قبل از آزادی، نیاز بشر به امنیت است. به تجربه ثابت شده که اگر فرد مجبور شود از میان امنیت و آزادی یکی را انتخاب کند، او حاضر است که آزادی را فدای امنیت کند تا جان خود رااز خطر و مهلکه نجات بخشد .» [۷]

از این رو رعایت احترام هرچه بیشتر آزادی های فردی و امنیت شخصی افراد، در درجه اول مقامات و مسئولین دولتی از جمله پلیس را از نقض این امنیت نهی می کند. بنابر این یکی از نتایج مهم احترام به امنیت شخصی شهروندان ، احتراز از دستگیری های مخالف موازین و مقررات قانونی است که در اینجا به دستگیری های خودسرانه تعبیر شده است.

ج)پرهیز از ایست وبازرسی خودسرانه

ایست در لغت به معنای جلوگیری از حرکت شخص یا چیزی می باشد. همچنین بازرسی به معنای تلاش برای یافتن چیزی آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز ایست و بازرسی چندان از معنای لغوی خود دور نمانده است. به این معنا که ایست در اصطلاح حقوقی به مفهوم نگاهداشتن فرد جهت پرسش از وی می باشد و بازرسی به معنای جستجو در البسه یا هویت یا اشیاء یا اتومبیل فرد است. بازرسی بدین معنا مداخله مستقیم در حق خلوت افراد دارد. لذا دلایلی که برای ایست و بازرسی افراد بیان می شود،باید با حقوق مستحکمی چون حق آزادی رفت و آمد و حق خلوت افراد  مقابله نماید. مأموران انتظامی به اقتضای شغل و نگاه حرفه ای خود تمایل دارند اختیارات وسیعی جهت بازرسی افراد داشته باشند لیکن قضات و وکلا اغلب تمایل به حفظ حقوق فردی دارند.

در خصوص ایست و بازرسی و بازرسی اتومبیل ها در داخل و خارج از شهر حقوقدانان دارای اختلاف عقیده می باشند عده ای از جمله دکتر آخوندی در کتاب آیین دادرسی خود بیان داشته اند:

«در خصوص بازرسی اتومبیل ها چه در مدخل شهر یا داخل آن در صورتی که اتومبیل، مظنون به حمل اجناس ممنوعه و یا اشخاص تحت پیگرد باشد و از نظر امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقایع نا مطلوب و یا کشف جرم و تعقیب جرم این گونه بازرسی ها ضروری تشخیص داده شود بایستی با اعلام مراتب به مقامات قضایی ذیربط به اخذ نمایندگی مخصوص اقدام شود.» [۸]

از طرف دیگر اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۷/۹/۷۹-۷۷۴۷/۷ خود بیان می دارد: «با توجه به اینکه اشیاء جمع شی است و شی نیز شامل اتومبیل و غیرآن است بازرسی خودرو ها در معابر، گلوگاه ها و داخل شهر توسط نیروی انتظامی و قضایی احتیاج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضایی دارد.» [۹]

لذا با توجه به نقص قانون ایران در این خصوص و از طرفی با توجه به این که نمی توان در همه موارد اجازه مقام قضایی را اخذ نمود به ویژه در مواردی که جرم مشهود نمی باشد لکن، مأمور دلایل قوی مبنی بر اینکه جرمی واقع شده و یا در شرف وقوع است دارا می باشدبه نظر می رسد باید تا حدی اختیار بازرسی و متوقف نمودن افراد به نیروی انتظامی داده شود.

 

د)اجتناب از رفتار غیر انسانی با اشخاص

از ویژگی های یک نظام دادرسی عادلانه می توان اجتناب از رفتار غیر انسانی با اشخاص را ذکر نمود.در سیستم های دادرسی عادلانه ، صدور و اجرای مجازات از اختیارات دادگاه می باشد از این رو هیچ یک از نهادهای دیگر مجاز به مجازات شخص و برخورد غیر انسانی با اشخاص نیستند به همین ترتیب پلیس نیز مجاز به وارد آوردن هیچ گونه ضرب ،جرح، شتم،یا لطمه روحی به اشخاص اعم از اشخاص تحت تعقیب نیست در این رابطه اصول ۳۸ و ۳۹  قانون اساسی به دقت در مورد شکنجه ازیک سو و هتک  حیثیت و حرمت از سوی دیگر احکامی را مقرر داشته اند. با توجه به این اصول، وارد آوردن هر گونه لطمه اعم از روحی و جسمی بر شخص تحت تعقیب ممنوع است. اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر می دارد:

هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.اجبار شخص به شهادت و اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سو گندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل ۳۹ قانون اساسی مقرر می دارد:

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر،بازداشت یا زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

بند ۱ و ۶ و ۹ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفط حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز در این راستا مقرر داشته است: کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای نهایی و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین وبا حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد واز اعمال هر گونه سلایق شخصی و سو استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت غیر قانونی ویا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

-در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق از ایذای افراد نظیربستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخقاف به آنان، اجتناب گردد.

-هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار ویا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرار های اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

لذا می بایست مأمورین پلیس با شهروندان برخوردی تؤام با رأفت اسلامی داشته و از برخورد غیر انسانی حتی با متهمین نیز خود داری نمایند.ضمانت اجرای عدول پلیس از عدم برخوردار انسانی و آزار واذیت بدنی اشخاص ماده۵۷۸  قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵می باشد.

هـ)عدم ایجاد مانع در مداخله مراجع و مقامات صالح قضایی

پایه و اساس این بحث را باید در اصل ۳۶ قانون اساسی دانست و در برخی جهات به عملکرد پلیس مربوط می شود.اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر می دارد:حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. تأکید اصل ۳۴ قانون اساسی بر رجوع به دادگاه های صالح نیز به همین منظور است. بنابر اصل ۳۴ : دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن دارد را منع کرد.»

در ادامه، اصل شصت ویکم(۶۱)نیز مقرر داشته:«اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است… » در این زمینه بند۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳مقرر داشته: اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاد می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر،پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود وحتی الامکان خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند. تأکید این بند بر ارسال پرونده ظرف مهلت مقرر به مراجع صالح قضایی گویای همین امراست. حال در این مورد باید وظایف پلیس را بررسی کرد.باتوجه به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸،در خصوص جرایم مشهود چنانچه پلیس،متهم را تحت نظر نگهدارد بایستی ضمن تکمیل پرونده صرفاً  ظرف ۲۴ ساعت پرونده را نزد مقام قضایی صالح بفرستد. الزام پلیس به ارسال پرونده نزد مقام صالح  قضایی در راستای تامین حق مداخله توسط مراجع و مقامات صالح قضایی است.

در خصوص جرایم مشکوک نیز پس از انجام تحقیقات لازم باید پرونده را به اطلاع مقام قضایی صالح برسانند . اما نکته مهم این است که در کلیه موارد حتی در جرائم غیر مشهود که پلیس صرفا مجری دستورات مقام قضایی است، می بایست پس از تکمیل یا انجام تحقیقات توسط پلیس، پرونده صرفا به مراجع صالح قضایی (که مطابق قانون اساسی در تابعیت قوه قضائیه است) ارسال شود.

در این زمینه بند ۳ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد «هر کس که به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می شود باید در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر گردد.»

اصل یک از اصول اساسی استقلال قضایی مقرر می دارد : هر متهم حق دارد که به دادخواهی او منصفانه و در یک دادگاه صالح، مستقل، بی طرف و به صورت علنی رسیدگی شود . وظیفه همه نهادهای حکومتی از جمله پلیس، احترام و رعایت اصل استقلال قضایی دادگاه ها است .

و) اجتناب از اعمال تبعیض بین اصحاب دعوی

بسیاری از مقررات آیین دادرسی کیفری به گونه ای مقرر شده اند تا دادرسی ها عادلانه تر برگزار شوند و در این راستا توجه ویژه ای به حقوق شخص تحت تعقیب در فرآیند دادرسی کیفری داشته، اما این موضوع نباید باعث تفسیر اشتباه و بی توجهی به حقوق بزهدیده شود. تصور عمومی بر این است که دادرسی برای بازگرداندن حقوق بزه دیده به وی برگزاز می شود، بنا براین باید به سوی دیگری دعوی(متهم) نگریست. اما هدف از انجام دادرسی هرچه که باشد، الزامات مقرر باید به هر ترتیب رعایت شوند. ریشه این بحث را ظاهرا باید در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی یافت. این اصول به ترتیب مقرر می دارند :

اصل ۱۹: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی یرخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب  امتیاز نخواهد بود .

اصل ۲۰: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

البته اصل عدم تبعیض از جمله اصولی است که رعایت آن برای بزه دیده و هم برای شخص تحت تعقیب الزامی است . اما تاکید قوانین عادی بیشتر ناظر بر شخص تحت تعقیب است و این موضوع نباید باعث اغفال از حقوق بزه دیده شود .

با توجه به اینکه این موضوع از اهم موضوعات حقوق بشر است لذا پلیس باید در کنار دستگاه قضایی با عنایت به عدم تبعیض فعالیت کرده و این موضوع را اشاعه دهد .

 

  • [۱]آشوری، محمد، عدالت کیفری، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۶، ص ۱۰۹ .

۱-رئیس نافچی ، روح الله، اصول بازجویی و باز پرسی از متهم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۹، ص ۱۰۴ .

۱-بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۵۱، ص ۳۴.

  • رئیسی نافچی، روح الله،، پیشین ، ص ۱۰۶ .

۱–برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه : ر. ک : رییس نافچی، روح الله ، وظایف پلیس و حرمت حریم خصوصی شهروندان، روزنامه ایران، مورخه دوشنبه ۲۸ آبانماه ۱۳۸۰، ص ۱۰ و روزنامه الهی مورخه ۳۱/۶/۸۰ .

۲-بارانی ، محمد، مستندات تخصصی کلانتری ها، معاونت آموزش ناجا، ۱۳۸۵ ، ص ۳۰ .

  • موتمنی ، طباطبایی، منوچهر، آزادی های عمومیو حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران ، ص ۶۳ .
  • آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری، جلد ۲، چاپ چهارم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،۱۳۷۴، ص ۱۲۰.
  • معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین ریاست جمهوری، مجموعه آیین دادرسی کیفری، چاپ سوم، ۱۳۸۱،ص ۴۸ .

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *